در حاشیه مراسم افتتاح خوابگاه دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در روز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴، دکتر مهدی پندار، معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به موضوع «فوق‌العاده خاص» در حقوق کارمندان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجلس در قالب قانون اصلاح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه و اصلاحیه اخیر، تمامی کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم و ستاد این وزارتخانه مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد.
وی با بیان اینکه این فوق‌العاده با هدف عدالت در پرداخت‌ها، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی پیش‌بینی شده است، افزود: از همان ابتدای تدوین آیین‌نامه توسط سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم پیگیری‌های لازم را برای گنجاندن کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها انجام داد و خوشبختانه این موضوع در اصلاحات قانونی و آیین‌نامه‌ای لحاظ شد.
معاون اداری و مالی وزارت علوم درباره جزئیات مصوبه گفت: در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که معادل ارزش ریالی هر مقدار ضریب مربوطه برای تمامی دستگاه‌ها معادل‌سازی شود تا دانشگاه‌های وزارت علوم که بر اساس مقررات هیئت امنای خود اداره می‌شوند نیز از این امتیاز بهره‌مند شوند. بدین ترتیب اختلافی میان نظام پرداخت در وزارت علوم و وزارت بهداشت ایجاد نخواهد شد.
پندار خاطرنشان کرد: در پیش‌نویس آیین‌نامه دولت، امتیازات متنوعی برای حوزه‌های حاکمیتی و سایر موارد پیش‌بینی شده و آنچه به تصویب برسد به ترتیب پیش‌بینی شده برای دستگاه‌های حاکمیتی و سایر دستگاه‌ها، شامل کلیه‌ی همکاران شاغل در ستاد وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری خواهد شد. بنابراین، همکاران دانشگاهی اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان غیرهیأت علمی هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به افزایش اعتبارات سال ۱۴۰۴ و پیگیری‌های وزارت علوم، مشکلی در تأمین منابع مالی برای اجرای فوق‌العاده خاص و سقفی که در قالب آئین نامه مذکور به تصویب دولت برسد در دانشگاه‌ها و مراکز مربوطه وجود نخواهد داشت و پس از تصویب نهایی در دولت، این مزایا برای همه کارکنان به ترتیب مندرج در مصوبه مذکور اعمال خواهد شد.